د. سعد سليمان سعيد الحامدي.

Transcription

1 الش خصي ة الح ك م ي ة ومسئوليتها في الف قه اإلس ال مي د. سعد سليمان سعيد الحامدي. )عضو هيأة التدريس بقسم الشريعة اإلسالمية - كلية احلقوق - - ليبيا ) 1

2 الش خصي ة الح ك م ي ة ومسئوليتها في الف قه اإلس ال مي ملخص البحث يتناول هذا البحث التعريف بالشخص الح ك م ي وأنواعه في الفقه اإلسالمي ومدى تحقق مسئوليته المدنية والجنائية عن أخطائه وتجاوزاته كما يؤصل البحث هذه الشخصية ووجودها في الفقه اإلسالمي مع بيان السند الشرعي على وجودها ومساءلتها لذا وجب أن يسأل هذا الشخص عما يرتكبه من أخطاء أو يقصر في أداء واجباته والتزاماته وكذلك مساءلته عما يقترفه اتباعه وضمان أخطاء ممثليه أو غير ذلك فالمسئولية ال تأتي على نسق واحد لكنها تتنوع بحسب نوع التعدي: مسئولية مدنية ومسئولية جنائية. فهو يصلح ألن يكون محال للتقاضي فيكون مدعيا ليحصل على حقوقه ويكون مدعي عليه يقاضيه اآلخرون ويثبت له حق الدفاع عن نفسه ومصالحه بكافة وسائل اإلثبات. الكلمات المفتاحية: مسئولية الح ك م ي مدنية ضرر تعويض. Research Summary This research deals with the definition person estoppel and types in Islamic jurisprudence, and the extent to which civil and criminal responsibility for his mistakes and excesses, as rooting Find this character and presence in Islamic jurisprudence with a statement of Sindh legitimate their existence and accountability, must therefore be that this person asks committed errors or perpetrated from crimes or falls short in performance of duties, responsibility does not come on a single format, but vary according to the type of infringement: civil liability, criminal liability. He is fit to be the subject of litigation, so claiming to get his rights and the defendant be sued by others, and prove his right to defend himself and interests of all the means of proof. Key words: Responsibility, estoppel, civil, damage, compensation. 2

3 المقدمة إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن ي ضلل فال هادي له. وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورس ول ه. أم ا ب ع د : فقد يثور التساؤل عند كثير من الناس حول مدى وجود الشخص الح ك م ي في الفقه اإلسالمي وهل بي ن أحكامه وآثاره أو ال وهل حدد المسئولية على أخطائه وتجاوزاته في أداء أعماله ومهامه الموكولة إليه أسوة بأحكام الشخص الطبيعي أو ال. فلألشخاص الح ك م ي ة أهمية كبيرة ال يستغنى عنها في هذا الزمان وغيره تظهر بصفة خاصة في قدرتها على إنجاز أعمال وتصرفات تظل باقية بصرف النظر عن بقاء أو عدم بقاء األفراد المكونين لها وقد ع ر ف الفقه اإلسالمي عدة نماذج لهذه الشخصية وبي ن أحكامها ومسئوليتها على مراحل نموه وتطوره عبر العصور المختلفة وكانت خير دليل على معرفة فقهاء الشريعة اإلسالمية بأحكام هذه الشخصية وأهميتها. - أهمية الدراسة: تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط اآلتية: بيان أن الشريعة اإلسالمية لم تهمل أي وظيفة أو نظام يضبط حياة الناس وينظم شئونهم ويرعى مصالحهم ويحميها من االعتداء عليها. تقعيد مسألة الشخص الح ك م ي في الشريعة وبيان السند الشرعي على تحققه ووجوده. التأكيد على مساءلة الشخص الح ك م ي ومسئوليته عن أخطائه لكي ال يتخذ وسيلة للتهرب من المسئوليات وتفادي العهود وااللتزامات. - أهداف الدراسة: تتلخص أهداف الدراسة في النقاط اآلتية: 3 تسليط الضوء على الشخص الح ك م ي وأنواعه وشروطه ومسئوليته عن أعماله ومهامه. التأصيل الشرعي للشخص الح ك م ي وبيان جملة من أحكامه الخاصة به. بيان سبق معرفة الفقه اإلسالمي وإحاطته بأحكام الشخص الح ك م ي المسمى في التشريعات الوضعية بالشخص االعتباري أو المعنوي.

4 - المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة هو المنهج الذي يجمع بين االستقراء التاريخي والتحليل االستنتاجي والربط الموضوعي قصد الوصول إلى معلومات وحقائق تتسم بالصحة والدقة مدعومة بالدليل وتأسيس وجهة نظر موافقة ألحكام الشرع وتعد مالئمة ومقبولة للموضوعات التي يتناولها الباحث في دراسته. وفيما يتعلق بصعوبات البحث فهي كثيرة فقد استفاضت الدراسات قديما وحديثا في موضوع الشخص الطبيعي )اإلنسان( باعتبار أن وجود الحق يرتبط بوجود شخص حسي وملموس يسند إليه الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات ولكن قلما جاءت دراسات متكاملة حول وجود الشخص الح ك م ي مما دفع بالبعض إلى التشكيك في وجود هذه الشخصية في الفقه اإلسالمي. الدراسات السابقة: جاءت عدة كتب تتناول دراسة هذا الموضوع نذكر منها: المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق الدكتور إبراهيم أبو الليل والدكتور محمد األلفي والشخصية المعنوية االعتبارية في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي الدكتور محمد طموم والشخصية االعتبارية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي الدكتور سيد عبده بكر وغير ذلك من الدراسات األخرى. وعليه فإن دراستنا لهذا الموضوع ستكون في ثالثة مطالب نتناولها تباعا على النحو اآلتي: المطلب األول: تعريف الشخص الح ك م ي وأنواعه. المطلب الثاني: عناصر الشخص الح ك م ي وشروطه ومميزاته. المطلب الثالث: مسئولية الشخص الح ك م ي. المطلب األول: تعريف الشخص الح ك م ي وأنواعه ترتكز دراسة هذا المطلب في ثالث نقاط على النحو اآلتي: أولا - تعريف الشخص الح ك م ي. ثانياا - تأصيل الشخص الح ك م ي في الفقه اإلسالمي. ثالثاا - أنواع األشخاص الح ك م ي ة. - أولا: تعريف الشخص الح ك م ي: وجدت عدة تعريفات للشخص الح ك م ي نذكر منها ما يأتي: 4

5 عرف عبد المنعم البدراوي الشخص الح ك م ي بأنه: "جماع من األشخاص يضمهم تكوين يرمي إلى هدف معين أو مجموعة من األموال ترصد لتحقيق غرض معين يخلع عليها القانون الشخصية فتكون شخصا مستقال متميزا عن األشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يفيدون منها كالدولة والجمعية والشركة والمؤسسة". كما ع ر ف بأنه: "مجموعة من األشخاص تسعى إلى تحقيق هدف معين أو مجموعة من األموال المرصودة لتحقيق هدف معين ويعترف لهما القانون بالشخصية القانونية". كما أورد مصطفى الزرقا تعريفا آخر له فقال: "شخص يتكون من عناصر أشخاص وأموال يقدر له التشريع كيانا قانونيا مستمدا منها مستقال عنها قابال لإللزام وااللتزام. ولعل هذا التعريف األخير أوضح وأرجح من غيره. ويتضح من هذه التعريفات أن وجود الشخص الح ك م ي أو المعنوي يتطلب ثالثة عناصر: 5 1- وجود مجموعة من األشخاص أو مجموعة من األموال. 2- أن يكون لمجموعة األشخاص أو األموال هدف معين تسعى إلى تحقيقه والوصول إليه. 3- االعتراف القانوني االعتباري: إن مجموعة األشخاص أو األموال ال تكتسب الشخصية القانونية إال بعد االعتراف القانوني بها". على كل من تثبت له الشخصية القانونية من غير تطلق تسمية الشخص االعتباري )5( اإلنسان سواء كان مجموعة م ن األموال المؤسسات أو مجموعة من األشخاص كالشركات والجمعيات تستقل في وجودها عن األشخاص المكونين لها. لذلك فإن حياة هذه األشخاص ال ترتبط بحياة المكونين لها وال بغيرهم. فالشخص الح ك م ي ليس إنسانا بل هو شخص معنوي افتراضي ال يدركه الحس اقتضت وجوده ضرورات عملية تلبي بعض الحاجات االقتصادية واالجتماعية. )6( فمن الناحية االقتصادية فقد تعجز امكانيات الشخص منفردا عن القيام ببعض المشروعات االقتصادية الكبيرة تجارية كانت أم صناعية لما تحتاجه من رؤوس أموال ضخمة. ومن الناحية االجتماعية قد دفعت ضرورات الحياة باألفراد الى التجمع والتكتل ومضافرة الجهود للدفاع عن مصالحهم في شكل هيئات ونقابات ونواد اجتماعية مختلفة. ولتسهيل مهمة هذه المجتمعات منحها القانون شخصية قانونية مستقلة تمكنها من ممارسة أنشطتها باالستقالل عن األشخاص المكونين لها. وتبدأ الشخصية القانونية للشخص الح ك م ي من تاريخ االعتراف به من قبل القانون ففي حالة االعتراف العام تبدأ الشخصية الح ك م ي ة بمجرد توافر الشروط التي يتطلبها القانون في مجموعة محمد سعيد البوطي: الشخصية االعتبارية أهليتها وحكم تعلق الزكاة بها ص. 3 عبد القادر محمد شهاب أساسيات القانون والحق في القانون الليبي ص. 303 مصطفى أحمد الزرقا المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي 285 3/ عبد القادر محمد شهاب أساسيات القانون والحق في القانون الليبي ص. 303 يطلق الشخص الح ك م ي عند الفقهاء في مقابلة الشخص الحقيقي وهو اإلنسان كما يطلق عليه تسميات أخرى في التشريعات الوضعية )5( بالشخص االعتباري أو الشخص المعنوي وكلها أسماء مترادفة مع بعضها البعض. إبراهيم أبو الليل ومحمد األلفي المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق ص. 222 )6(

6 األشخاص أو األموال لكي تعتبر شخصا اعتباريا أما في حالة االعتراف الخاص فتبدأ الشخصية القانونية من تاريخ الترخيص لمجموعة األشخاص واألموال باكتساب الشخصية الح ك م ي ة. )7( ولألشخاص الح ك م ي ة أهمية عملية كبيرة تظهر بصفة خاصة في قدرتها على إنجاز أعمال وتصرفات تظل باقية بصرف النظر عن بقاء أو عدم بقاء األفراد المكونين لها. هذا الكائن الجديد ليس في الحالتين شخصا طبيعيا ) 2 ( ليس إنسانا بل شخص معنوي ال يدرك الحس بل الفكر ولذا كان له وجود مستقل وقائم بذاته هذا الكائن الجديد أسوة اإلنسان يستطيع أن يتملك وأن يتعاقد وأن يكون دائنا وأن يكون مدينا فيكون كالشخص الطبيعي اإلنسان في أمور كثيرة منها: أن له ذمة خاصة به ال تختلط بذمم األشخاص الطبيعيين الذين يتكون منهم فال يكون لدائني أحد هؤالء األشخاص الطبيعيين أن يحجزوا على األموال التي تنتهي إلى الشخص المعنوي. وعلى ذلك ففكرة الشخصية المعنوية موجودة في الفقه وإن لم يطلق عليها هذا االصطالح الحديث ونجدها واضحة وظاهرة في أحكام كثيرة في الفقه اإلسالمي منها على سبيل المثال ال الحصر: حقوق هللا تعالى الدولة وبيت المال وبعض الشركات كالمضاربة والوقف وغير ذلك. ويكون للشخص الح ك م ي أو االعتباري موطن مستقل عن موطن كل من هؤالء األشخاص ويجوز أن يقاضى كما يجوز أن يقاضى كاإلنسان وله حقوق غير مالية كالحق في االسم وفي الموطن وفي الشرف... إلخ. )5( ويترتب على تمتع الشخص الح ك م ي بأهلية األداء إمكان مساءلته مدنيا عن األضرار التي تلحق بالغير نتيجة األخطاء التي يرتكبها بواسطة أعضائه أو ممثليه وتكون مسئولية الشخص الح ك م ي هنا مسئولية شخصية ال مسئولية عن فعل الغير. ثانياا تأصيل الشخص الح ك م ي في الفقه اإلسالمي: قد ال يتصور البعض معرفة الفقه اإلسالمي للشخص الح ك م ي فقد يدفعهم الشك إلى إنكار هذه الشخصية ووجودها في الفقه اإلسالمي فضال عن مساءلتها مدنيا أو جنائيا. فالحقوق في الفقه اإلسالمي كما تثبت للشخص الحقيقي وهو اإلنسان تثبت أيضا للشخص الح ك م ي أو المعنوي كالدولة ومؤسساتها وهيآتها المختلفة فقد تبين أن الفقه اإلسالمي يعترف بالشخص الحكمي ويثبت له بعض الحقوق ويحمله بعض االلتزامات. )6( 6 )7( )5( )6( عبد القادر محمد شهاب المصدر السابق ص. 303 إبراهيم أبو الليل ومحمد األلفي المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق ص. 222 الشخص الطبيعي : هم أفراد الناس فكل منهم ذو أهلية وذمة له حقوق وعليه واجبات. محمد طموم الشخصية المعنوية االعتبارية في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ص. 8 المصدر السابق ص المصدر السابق ص. 8 محمود بالل مهران نظرية الحق في الفقه اإلسالمي ( دراسة مقارنة ) ص. 818

7 والناظر في الفقه اإلسالمي والمتتبع ألحكامه وجزئياته المختلفة في جميع المذاهب يستطيع أن يجزم ويقرر: أن هذا الفقه قد أقر فكرة الشخص الح ك م ي واعترف بها ورتب على اعتبارها أحكاما بل وأثبت لها أهلية وجوب وإن لم يسمها بهذا االسم ألن عدم التسمية ال يدل على عدم المسمى والدليل على ذلك: فالعبرة بالمفاهيم واألحكام. )7( أ-ابن ع ب اس عن النبي قال: ( ال م س ل م ون ت ت ك اف أ د م اؤ ه م و ه م ي د علي من س و اه م ي س ع ى ب ذ م ت ه م أ د ن اه م و ي ر د على أ ق ص اه م (. فالفقرة الثانية من هذا الحديث قد اعتبر بها النبي ما يعطيه أحد المسلمين للمحارب طالب األمان من ذمة وتأمين ساريا على جماعتهم لهم كما لو صدر منهم جميعا ففي هذا الحكم اعتبار مجموع األمة كشخصية واحدة يمثلها في بعض النواحي كل فرد منها. فالفقه اإلسالمي قد أقر فكرة الشخصية الح ك م ي ورتب على اعتبارها أحكاما وإن لم يسمها بهذا االسم. ب- مثل ذلك ما أقره اإلسالم في نصوص مصادره األصلية من حق كل فرد من الناس أن يخاصم ويدعي في الحقوق العامة من عقوبات الحدود وسائر أمور الحسبة وغير ذلك وإن لم يكن للمدعي في شيء من ذلك عالقة بالموضوع أو ضرر منه يدفعه عن نفسه مما يشترط في صحة الخصومات والدعاوى في الحقوق الفردية. فهذا وكل ما تتجلى به فكرة الحق العام في األحكام اإلسالمية يدل على تصور شخصية حكمية يمارس حق االدعاء باسمها. ج- بالرجوع إلى القواعد الفقهية في الشريعة اإلسالمية يتضح أن النظريات الحقوقية الحديثة واألحكام القانونية المعتبرة اليوم في الشخصية الح ك م ي ة تتفق كلها مع قواعد الفقه الشرعي. فمثال شخصية الدولة فقد قرر الفقهاء من األحكام لتصرف السلطان الحاكم ما ال يمكن تفسيره إال باعتبار أن الدولة شخصية الح ك م ي ة عامة يمثلها في التصرف في الحقوق والمصالح رئيسها ونوابه في سائر العمال والموظفين في فروع األحكام كل حسب اختصاصه في كل النواحي الخارجية والداخلية. ففي الناحية الخارجية قد اعتبروا أن ما يبرمه اإلمام أو األمير أو القائد من الصلح والمعاهدات هو محترم وملزم لألمة ال تجوز لإلمام أو الرعية مخالفته مالم ينته أجله أو ينتقض نقضا مشروعا بعد إنذار وإمهال أو يخل الطرف الثاني بعهده فيه. ومعنى هذا اعتبار الدولة من الوجهة السياسة الخارجية شخصا ح ك م ي ا يمثله اإلمام ويتعاقد باسمه وفقا لنظريات الحقوق الدولية الحديثة. وفي ناحية اإلدارة الداخلية قد صرح الفقهاء أن العمال أي الموظفين ال ينعزلون بموت السلطان الين عينهم وهذا من أظهر النصوص الفقهية في اعتبار األمة بمجموعاتها الدولة شخصا ح ك م ي ا في إدارتها الداخلية تجاه أفرادها يمثلها في هذه اإلدارة العامة السلطان ونوابه في 7 )7( المصدر السابق ص. 130 سنن ابن ماجه ك ت اب الد ي ات ب اب ال م س ل م ون ت ت ك اف أ د م اؤ ه م 825/2 حديث رقم مصطفى أحمد الزرقا المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي 251/ المصدر السابق. 270/3 مصطفى أحمد الزرقا المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي. 226/3

8 فروع األعمال وتعتبر تصرفاتهم في هذه األعمال ضمن حدود المصلحة مضافة إلى األمة كأنها صادرة عنه. وفي ناحية المسئولية المدنية وهي التي تبرر وجه الذمة في شخصية الدولة واعتبروا عمال األعمال العامة التي لها نيابة عن الخليفة أو السلطان ممثل األمة وباصطالح اليوم عناصر وفروع السلطة التنفيذية من وزارات وإدارات وقضاء فروعا متفرعة عن شخصية الدولة الكبرى ويمثلونها كل منهم في دائرة اختصاصه فما كان منهم من خطأ معذور فالتزام ضمانه في ذمة شخص الدولة ويوفى من خزينتها المالية العامة. 1 ثالثاا - أنواع األشخاص الح ك م ي ة: - األشخاص الح ك م ي ة العامة: وهي التي تتعلق بوجودها مصالح مشتركة بين الناس : أ-مصادر السلطة العامة وفروعها وهي الدولة وتقسيماتها اإلدارية كالوزرات واإلدارات والمحافظات وغير ذلك. ب-المنشآت العامة وهي المؤسسات المخصصة لمصالح ومرافق عامة كالجامعات العلمية والمستشفيات ودور األيتام والمخابر الفنية وغيرها فلهذه المنشآت شخصية قانونية وذمة مالية بالمعنى المتقدم. 2- األشخاص الح ك م ي ة الخاصة: أن األشخاص الح ك م ي ة الخاصة تتميز عن العامة بأنها ليست متفرعة عن الدولة ومشاريعها وإنما هي ناشئة عن رغبة أو رغبات فردية محضة ولكن هذا ال يمنع أن يكون منها ما يرمي إلى تحقيق منفعة عامة كالشركات والجمعيات المؤسسات. كما تكون فكرة الشخص الح ك م ي أيضاا واضحة وظاهرة في حالتين : األولى: جماعات األشخاص وذلك بأن يتفق األشخاص على توحيد نشاطهم المالي مثل: الشركة أو غير مالي مثل: الجمعية ويقصدون باتفاقهم تحقيق أغراض معينة محددة. الثانية: مجموعات األموال وذلك بأن يخصص شخص أو أشخاص مبالغ معينة من األموال ويخرجها من ذمته لتحقيق نفع عام أو خاص. فاألشخاص الح ك م ي ة متعددة األنواع وتختلف باختالف أهدافها فإذا كان الهدف من الشخص الح ك م ي هدفا عاما كنا أمام شخص ح ك م ي عام كالمؤسسات وغيرها من األجهزة المستقلة. وإذا كان الهدف خاصا كان الشخص ح ك م ي من أشخاص القانون الخاص وفي نطاق هذا الهدف األخير 8-273/ المصدر السابق. 286 /3 المصدر السابق محمد طموم المصدر السابق ص. 24

9 قد يقصد الشخص ح ك م ي الربح فيكون هدفه ماليا وهذا ما يتحقق في الشركات أما إذا لم يهدف الشخص الح ك م ي الخاص إلى الربح بل كان غرضه اجتماعيا فإنه يكون جمعية أو نقابة أو ناديا. المطلب الثاني عناصر الشخص الح ك م ي وشروطه ومميزاته نتناول دراسة هذا المطلب في ثالث نقاط على النحو اآلتي: أول- عناصر الشخص الح ك م ي: إن الشخصية الح ك م ي ة بجميع صورها ال تتحقق إال باجتماع عنصرين أساسيين في مفهومهما: 1- مصلحة مشتركة مشروعة. 2- ذمة مالية متميزة. أ-فأما المصلحة المشتركة فإنها الطابع األساسي الذي يميز الشخص الح ك م ي عن الشخص الطبيعي. فإن فكرة الشخصية الح ك م ي ة إنما تولدت في النظر الحقوقي تولدا ضروريا من وجود مصالح مشتركة في المجتمع تتميز عن المصالح الفردية بحيث ال يمكن إدماجها فيها ويلحظ عجز الشخصية الطبيعية بمفردها عن أن تضطلع بأعبائها وتضمن تحقيقها. ب-الذمة المالية فإنها من لوازم تصور الشخصية فكما ال ينفك تصور الشخص الطبيعي من الوجهة الحقوقية عن ذمة له يحمل بها الحقوق ال ينفك أيضا الشخص الح ك م ي عن هذه الذمة إذ ال يبقى عندئذ معنى للشخصية الح ك م ي ة إال مجرد التمثيل والنيابة في العمل وهذا غير التشخيص بمعناه الكامل. ثانياا شروط الشخص الح ك م ي: هذا وألن العنصرين المتقدمين )عنصر المصلحة المشتركة وعنصر الذمة( يتوقفان على االعتبار التشريعي لهما من حيث أن المصلحة المشتركة ليس لها حد مادي يحدها وكذلك الذمة هي حقيقة عقلية غير محسوسة لذلك كان تشخيص هذه المصلحة وإثبات الذمة لها أمرا يحتاج إلى وهو االعتراف القانوني بالشخصية الح ك م ي ة. تقرير من جانب التشريع. 9 إبراهيم أبو الليل د/ محمد األلفي المصدر السابق ص. 230 مصطفى أحمد الزرقا المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي 221/ المصدر السابق. 223 /3

10 ثالثا مميزات وفوارق الشخص الح ك م ي: تفترق األشخاص الح ك م ي ة عن األشخاص الطبيعية بفوارق أهمها ما يلي: 1- إن األشخاص الح ك م ي ة ال تتعلق بها حقوق األحوال الشخصية التي هي من خصائص اإلنسان كحقوق األسرة من زواج وطالق ونسب وقرابة وإرث... إلخ. أما ما ليس من هذه الخصائص اإلنسانية فيثبت للشخص الح ك م ي كالجنسية واألهلية والمقام )الموطن(. 2- إن األشخاص الح ك م ي ة ال تموت كاألشخاص الطبيعية بل تمتاز بالدوام. 3- إن الشخص الطبيعي ال يتوقف وجود شخصيته على اعتبار أو اعتراف تشريعي بل بمجرد وجوده المادي تثبت شخصيته. أما الشخص الح ك م ي فتتوقف شخصيته على إقرار التشريع لها. 4- إن أهلية الشخص الطبيعي للتصرفات وكسب الحقوق وتحمل االلتزامات غير محدودة وإنما تنقص عن كمالها بعوارض. أما أهلية األشخاص الح ك م ي ين فهي مقيدة بالحدود التي يحددها لها التشريع وبما يدخل في أغراضها التي تكونت من أجلها وتتوقف عليها ممارسة مهمتها. 5- إن أهلية الشخص الطبيعي تتطور تبعا لمراحل نموه: فتبدأ أهلية وجوب ناقصة وتنتهي إلى أهلية أداء كاملة ببلوغ الرشد. وذلك بخالف أهلية الشخص الح ك م ي فإن أهليته تأخذ نهاية حدودها منذ وجودها وتظل ثابتة ال تتطور. 6- إن األشخاص الح ك م ي ة ال تطبق عليها العقوبات البدنية بل العقوبات المدنية واإلدارية فقط. ومن نتيجة ذلك أنه ال يمكن تطبيق الحبس في استيفاء ما يستحق عليها من ديون بل الحجز فقط. 7- يزول الشخص الح ك م ي بزوال شرائطه أو زوال العوامل التي أوجدته وعندئذ يسمى زواله انحالال. أما زوال الشخص الطبيعي فيكون بنهاية حياته ويسمى موتا. المطلب الثالث مسئولية الشخص الح ك م ي ترتكز دراسة هذا المطلب في النقاط اآلتية: أولا- السند الشرعي لمسئولية الشخص الح ك م ي: المسؤولية بوجه عام : حال أو صفة م ن ي س أ ل عن أم ر تقع عليه ت ب ع ت ه. يقال: أنا برئ من مسؤولية هذا العمل وتطلق أخالقيا على: التزام الشخص بما يصدر عنه قوال أو عمال. وتطلق قانونا على: االلتزام بإصالح الخطأ الواقع على الغير طبقا لقانون. 10 مصطفى أحمد الزرقا المصدر السابق 223 3/ 225.

11 وقد جاءت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والس ن ة النبوية واإلجماع والقواعد الفقهية بشأن إقرار مسئولية الشخص الح ك م ي عن أخطائه وتجاوزاته وبمنع وقوع الضرر وتحريمه نذكر منها: قوله عزوجل ( و إ ذ ا ت و ل ى س ع ى ف ي األ ر ض ل ي ف س د ف يه ا و ي ه ل ك ال ف س اد (. ال ح ر ث و الن س ل و هللا ال ي ح ب فهذا الحديث وعن ابن عباس قال: قال: رسول هللا )ال ض ر ر و ال ض ر ار ) أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة وينفي الضرر نفيا فيوجب منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره ومن ثم فإن إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين ال ينافي هذه القاعدة وإن ترتب عليها ضرر بهم ألن فيها عدال ودفعا لضرر أعم وأعظم. وبكل حال نفى النبي الضرر والضرار بغير حق فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع وإدخال الضرر بغير حق كذلك. كما توجد مجموعة من القواعد الفقهية تحكم مبدأ المسئولية عموما وما يترتب عليها من ضمان أو تعويض وهي تعد أصال يعتمد عليه في الحكم بالمسئولية المدنية والجنائية وبالتعويض وجبر األضرار منها: - قاعدة: الض ر ر ي ز ا ل: يقول السيوطي: "اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من أبواب الفقه... ألنها شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلف والقسمة ونصب األئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب أو اإلعسار أو غير ذلك. قاعدة: الض ر ر ال ي ز ال ب الض ر ر. قاعدة: إ ذ ا ت ع ار ض م ف س د ت ان ر وع ي أ ع ظ م ه م ا ض ر را ب ار ت ك اب أ خ ف ه م ا. قاعدة: د ر ء الم ف اس د أ و ل ى م ن ج ل ب ال م ص ال ح المعجم الوسيط مادة سأل ص. 427 سورة البقرة آية رقم. 205 موطأ مالك كتاب األقضية باب القضاء في المرفق 745 2/ حديث رقم 1422 وسنن ابن ماجه كتاب األحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 784 2/ رقم الحديث 2341 وصحيح الجامع الصغير وزيادته لأللباني / حديث رقم مصطفى أحمد الزرقا المدخل الفقهي العام 271-2/ 272. وأما إدخال الضرر على أحد يستحقه إما لكونه تعدى حدود هللا فيعاقب بقدر جريمته أو كونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق. انظر جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي ص. 341 جالل الدين السيوطي األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص

12 فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا ألن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد فهذه القواعد وغيرها تقضي بمنع الضرر ورفعه عن الطرف المتضرر من اعتنائه بالمأمورات )5( أيا كان الطرف المتسبب فيه شخصا طبيعيا كان أو ح ك م يا. وبناء على ما تقدم يمكن رفع الدعاوى المدنية والجنائية ضد الشخصيات الح ك م ي ة سواء كانت جماعات أشخاص أو مجموعات األموال كما في المؤسسات والجمعيات والشركات وغيرها إذا ما ارتكبت منكرات أو أخطاء أو إحداث إتالفات أو إيقاع أضرار بالناس فهي تصلح ألن تكون محال للتقاضي فتكون مدعيا ليحصل على حقوقه ويكون مدعي عليه )محتسب ا عليه( يقاضيه اآلخرون ويثبت له حق الدفاع عن نفسه ومصالحه بكافة وسائل اإلثبات. لذا وجب أن يسأل الشخص الح ك م ي عما يرتكبه من أخطاء أو ما يقترفه اتباعه ومثلوه من جرائم أو يقصر في أداء من واجباته فالمسئولية القانونية ال تأتي على نسق واحد لكنها تتنوع بحسب نوع التعدي : مسئولية مدنية ومسئولية جنائية. ويالحظ أن هناك مسئولية دينية وخلقية وهذه يستقل بها اإلنسان وحده وهناك مسئولية قانونية وهذه في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يستوي فيها الشخص الطبيعي والح ك م ي وإن كان أثر تلك المسئولية يختلف باختالف نوعها. األصل والقاعدة في الشخص الح ك م ي أن تكون له ذمة مستقلة بذاتها تتكون مما له من حقوق وما عليه من واجبات مالية فتكون أموال الشخص الح ك م ي وحده هي الضامنة لما عليه من ديون. فالحاكم أو الخليفة أو الرئيس أو الملك أي ا كان المسمى فهو المسئول األول أمام هللا عن االهتمام بشئون األمة والرعية وتدبير أمورها وحماية حقوقها فقد كان الرسول عليه وصحابته رضوان هللا عليهم أجمعين يمارسون الرقابة على اختالف أنواعها على الوالة والعمال في األمصار واألقاليم المختلفة ومحاسبتهم على أخطائهم وتجاوزاتهم اإلدارية والمالية أو غير ذلك ومساءلتهم مدنيا وجنائيا عن ذلك وسواء أكانت رقابة سابقة أم رقابة الحقة أم رقابة بناء على تظلم من الرعية. فقد كان أبو بكر الصديق يتابع سيرة عماله ويمارس الرقابة عليهم ويأمرهم برفع حسابهم إذا قدموا إليه فلما قدم إليه معاذ بن جبل من اليمن بعد وفاة الرسول فقال له: ارفع حسابك فقال: أحسابان حساب من هللا وحساب منكم ال وهللا ال أ ل ي لكم عمال أبدا. كما نهج علي بن أبي طالب نهج من سبقه من الخلفاء الراشدين في محاسبة ومراقبة عماله ووالته ويقدم لهم النصح واإلرشاد والتوجيه فقد جاء في عهد والية مالك بن الحارث األشتر حين واله بعض األعمال في مصر ما نصه: "ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل 12 )5( المصدر السابق ص سعد سليمان الحامدي دعوى الحسبة وأحكامها في الفقه اإلسالمي )دراسة مقارنة( ص سيد عبده بكر الشخصية االعتبارية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي )رسالة دكتوراه( ص. 105 محمد طموم المصدر السابق ص. 8 عبدهللا بن مسلم ابن قتيبة عيون األخبار. 60/1

13 الصدق والوفاء عليهم فإن تعاه د ك في الس ر ألم ور هم حدوة لهم على استعمال األمانة والرفق بالر عية". )5( وبي ن الماوردي وأبو يعلى بأن من الواجبات الملقاة على عاتق السلطان أن يتولى ممارسة الرقابة ومحاسبة الوالة والعمال للنهوض باألمة وللقضاء على الفساد اإلداري الذي يعطل الكثير من المصالح ويجلب جملة من المفاسد فقاال: "أن يباشر بنفسه مشارفة األمور وتصفح األحوال لينهض بسياسة األمة وحراسة الملة وال يعول على التفويض تشاغال بلذة أو عبادة فقد يخون األمين ويغفل الناصح". ثانياا- أنواع مسئولية الشخص الح ك م ي: ندرس هذا الموضوع في نقطتين: 1 -مسئولية الشخص الح ك م ي عن الضرر واإلتالف واإلخالل بالعقود والعهود: من الخصائص التي يتميز بها الشخص الح ك م ي: األهلية واالسم والموطن والذمة المالية وحق التقاضي. فما يتعلق بحق التقاضي: إن ممارسة الشخص الح ك م ي ألوجه النشاط المختلفة يحتم إعطاءه حق التقاضي فله أن ي قاضي وي قاضى وترفع منه أو عليه الدعاوى ولما كان الشخص الح ك م ي ال يقدر على ممارسة نشاطه بنفسه فيباشر عنه هذا النشاط غيره من األشخاص الطبيعيين الذين يتولون تمثيله والعمل باسمه ولحسابه في الحياة القانونية ويحدد القانون أو النظام األساسي للشخص الح ك م ي ممثليه من األشخاص الطبيعيين وبيان اختصاصاتهم وكيفية ممارسة نشاطهم لحسابه. ونظرا للنتائج المعيبة التي قد يؤدي إليها إعفاء الشخص الح ك م ي من العقوبة فقد يصبح هذا الشخص ستارا يختفي ورائه المجرمون لإلفالت من العقاب كما يحدث في جرائم الغش التي يرتكبها مدراء الشركات بقصد إفادة شركاتهم بالتحايل على القانون فقد نادى بعض الفقهاء بإيجاد نوع من العقوبة يتالءم مع طبيعة الشخص الح ك م ي وذلك كالغرامة أو الحل والمصادرة أو اإلغالق. هذا وتتنوع مسئولية الشخص الح ك م ي إلى مسئولية مدنية ومسئولية جنائية كما أنها تتعدد بحسب مصدر الخلل أو الضرر إلى: خطأ أو إتالف أو إخالل بعقود ومواثيق أو إلحاق ضرر بالناس... إلخ. ويمكن مسائلة الشخص الح ك م ي عن أحد هذه األمور: علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب نهج البالغة ص 435. )5( أبو الحسن علي بن محمد الماوردي األحكام السلطانية والواليات الدينية ص 18 أبو يعلي محمد بن الحسين األحكام السلطانية ص 28. عبد القادر محمد شهاب المصدر السابق ص. 305 إبراهيم أبو الليل ومحمد األلفي المصدر السابق ص

14 أ- الضرر: تعريف الضرر لغة واصطالحاا: الضرر في اللغة كما يقول ابن فارس: ضد الن ف ع. ويقال : ض ر ه يض ر ه ض ر ا. ثم يحمل على هذا كل ما جان س ه أو قار ب ه. وفي االصطالح: ذكر ابن رجب تعريف الضرر بأنه: "أن ي د خ ل على غيره ضررا بال منفعة له به". كما قيل بأن الضرر: أن "يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به". وفي القانون ي عر ف بأنه: " اإلخالل بحق أو مصلحة يحميها القانون". أدلة تحريم الضرر واإلضرار: قد جاءت نصوص كثيرة من الكتاب والس ن ة واإلجماع في تحريم االعتداء وإيقاع الضرر في النفس والمال والعرض أيا كان نوعه ومهما كان حجمه ويدخل في ذلك الضرر المترتب على أخطاء وتجاوزات الشخص الح ك م ي بأنواعها المختلفة فمثال من الكتاب قوله : ( و ال ت م س ك وه ن ض ر ارا ل ت ع ت د وا (. وعن ابن عباس قال: قال: رسول هللا ( ال ض ر ر و ال ض ر ار (. يقول العتيبي في معنى هذا الخبر: "وهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر ألن النكرة في سياق النفي تعم وفيه حذف أصله ال لحوق أو إلحاق أو ال فعل ضرر أو ضرار بأحد في ديننا )5( أي: ال يجوز شرعا إال لموجب خاص". وعن أبي ص ر م ة عن رسول هللا قال: ( من ض ار أ ض ر هللا به ومن ش اق ش ق هللا يتضح من خالل ما سبق أن الشريعة اإلسالمية تحرم الضرر أيا كان نوعه وأي ا كان ع ل ي ه (. )6( مصدر هذا الضرر شخصا طبيعيا أو شخصا ح ك م ي ا. وكذلك القواعد الفقهية منها : قاعدة الض ر ر ي ز ال. م ك ان وفي هذا الموضوع يقول البابرتي: "و الض ر ر م د ف وع ب ق د ر اإل تحمل الشخصية الح ك م ي ة للعاقلة المسئولية الجنائية ما يفي بهذا الغرض. )8( )7( " وكذلك في فكرة. 14 )5( )6( )7( )8( أحمد بن فارس بن زكريا مقاييس اللغة ص. 513 عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم ص 341. فرج علواني هليل جرائم التزييف والتزوير ص. 122 سورة البقرة آية رقم. 231 تقدم تخريجه انظر ص. 11 سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي الموسوعة الجنائية اإلسالمية / سنن ابن ماجه ك ت اب األ ح ك ام ب اب من ب ن ى في ح ق ه ما ي ض ر ب ج ار ه 785/2 حديث رقم 2342 محمد بن محمد البابرتي العناية شرح الهداية / سيد عبده بكر المصدر السابق ص 144.

15 ويمكن القول بأن من: "ألحق الضرر بغيره يستحق العقاب على حسب الضرر الناتج عن فعله فإن كان الضرر يوجب قصاصا فعليه القصاص وإن كان يوجب حدا فعليه الحد وإن كان يوجب ضمانا فعليه الضمان وإن كان يوجب تعزيرا فقط فعليه التعزير وهكذا تكون العقوبة حسب الضرر الناتج والمرجع في ذلك القضاء". وخالصة القول في ذلك أن الفعل إذا كان مؤديا إلى الضرر في ذاته استوجب ضمان ما ترتب عليه من تلف ألنه حينئذ يكون فعال محظورا بالنظر إلى نتائجه فتقع تبعته على فاعله. وغير ذلك من اآليات واألحاديث والقواعد الفقهية األخرى التي جاءت في تحريم إيقاع الضرر والتحذير منه. هذه الروايات وغيرها تدل داللة واضحة على تحمل الدولة مسئولية أخطاء عمالها بشرط أن يكونوا قاموا بهذا الفعل في حدود السلطات المخولة لهم. ب- اإلخالل بالعقود والمواثيق: فإي إخالل شركة أو مؤسسة أو هيأة وما في حكمها بالوفاء بعقد من العقود أو تقاعست في تنفيذه أو أخلت بشروطه أو امتنعت عنه دون مبرر فإنها تكون مسئولة عنه بالتعويض وجبر الضرر للطرف المتضرر. قال هللا : ( ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا أ و ف وا ب ال ع ق و د (. وضمان العقد هو المسئولية الناشئة عن مخالفة أحكام العقد أو شرط من شروطه أو تراخى في تنفيذ العقد ذلك أن هللا تعالى أوجب الوفاء بالعقود فإذا خالف شخص من المتعاقدين ولم يف بواجبه العقدي وترتب على ذلك ضرر لحق بالطرف اآلخر فإنه يضمن هذا الضرر ويؤيد هذا ما ذكره ابن تيمية بقوله فيمن: "عليه مال ولم يوفه حتى شكى رب المال وغرم عليه ماال وكان الذي عليه حق قادرا على الوفاء ومطل حتى أحوج مالكه إلى الشكوى فما غرم بسبب ذلك فهو على الظالم الماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد". وعليه تنحصر المسئولية المدينة للشخص الح ك م ي في قيام واجب التعويض عن الضرر الناشئ بمخالفة العقد أو ارتكاب فعل غير مشروع وعليه فالمسئولية المدنية نوعان: مسئولية عقدية: وهي عدم الوفاء بالعقد أو اإلخالل ببعض شروطه. ومسئولية تقصيرية. )5( فللشخص الح ك م ي ذمة وأهلية تجعله صالحا للوجوب واألداء فال مانع شرعا من التزامه بنوعي المسئولية: العقدية والتقصيرية ألن األصل أن النائب الذي يمثل الشخص الح ك م ي ال يسأل بشخصه عن األخطاء التي ارتكبها وهو يقوم باألعمال الخاصة بالشخص الح ك م ي والتي تدخل في دائرة اختصاصه وتعتبر من ضمن المهام التي ينبغي عليه أن يمارسها لمباشرة أعمال وظيفته. سعود بن عبد العالي العتيبي المصدر السابق / علي الخفيف الضمان في الفقه اإلسالمي ص. 37 سيد عبده بكر المصدر السابق ص 142. سورة المائدة آية رقم. 1 بدر الدين محمد بن علي الحنبلي مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية. 346/1 سيد عبده بكر المصدر السابق ص )5(

16 يقول الكاساني أن: "األ ص ل أ ن ال ق اض ي إذ ا أ خ ط أ في ق ض ائ ه ب أ ن ظ ه ر أ ن الش ه ود ك ان وا ع ب يد ا أو م ح د ود ين في ق ذ ف أ ن ه ال ي ؤ اخ ذ ب الض م ان أل ن ه ب ال ق ض اء لم ي ع م ل ل ن ف س ه ب ل ل غ ي ر ه ف ك ان ب م ن ز ل ة فهنا ال ضمان على القاضي أو الموظف أو العامل ومن في حكمه الر س ول ف ال ت ل ح ق ه ال ع ه د ة ". )6( إذا أخطأ دون عمد أو تقصير منه والضامن هو الشخص الح ك م ي الممثل بالدولة التي يتبعها القاضي الموظف أو العامل أو غيره. ويقول في موضع آخر: "و أ م ا إذ ا كان من ح ق هللا خ ال ص ا ف ض م ان ه في ب ي ت ال م ال أل ن ه ع م ل فيها ل ع ام ة ال م س ل م ين ل ع و د م ن ف ع ت ه ا إل ي ه م وهو الز ج ر ف ك ان خ ط ؤ ه عليهم ل م ا ق ل ن ا فيؤدي من ب ي ت م ال ه م و ال ي ض م ن ال ق اض ي ل م ا ق ل ن ا". اإلتالف: ج- تعريف اإلتالف في اللغة والصطالح: اإلتالف في اللغة: مصدر ت ل ف فهو ت ل ف وتال ف وهو اله الك والعطب في النفس والمال. وفي االصطالح عر ف الكاساني اإلتالف م ن ف ع ة م و ض وع ة له م ط ل وب ة منه ع اد ة". بقوله بأنه: "إخ ر اج الش ي ء من أ ن ي ك ون م ن ت ف ع ا ب ه والدليل الشرعي على تحمل الشخص الح ك م ي المسئولية عن اإلتالف ما روي عن غيالن بن ميسرة أن رجال أتى عمر بن عبد العزيز فقال : زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فالجيش مؤسسة فهو شخص ح ك م ي يتبع الدولة ومن فأفسدوه فعوضه عشرة األف درهم. مقومات وجودها وقوتها. أنواع اإلتالف: -إتالف مشروع: كإتالف النفس في الحدود والقصاص وإتالف األعضاء في القصاص وإتالف المحرمات كالخمر والمخدرات وكتب السحر وإتالف المصنوعات المغشوشة وغير ذلك. -إتالف غير مشروع: كإتالف النفس واألعضاء ظلما وإتالف األموال والممتلكات المباحة من لما روي عن ر س ول هللا قوله في ح ج ة ال و د اع ل لن اس : ( أ ي ي و م غير سبب وهذا النوع محرم )5( هذا ( قالوا: ي و م ال ح ج األ ك ب ر قال: ( فإن د م اء ك م و أ م و ال ك م و أ ع ر اض ك م ب ي ن ك م ح ر ام ك ح ر م ة ي و م ك م عالء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. 16 7/ المصدر السابق. 16 /7 المعجم الوسيط مادة سأل ص. 82 عالء الدين الكاساني المصدر السابق. 142/7 أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة المصنف في األحاديث واآلثار 175/7 أثر رقم سعود بن عبد العالي العتيبي المصدر السابق. 18 1/ 16 )6( )5(

17 هذا في ب ل د ك م هذا أال ال ي ج ن ي ج ان إال على ن ف س ه أال ال ي ج ن ي ج ان على و ل د ه وال م و ل ود على و ال د ه أال و إ ن الش ي ط ان قد أ ي س من أ ن ي ع ب د في ب ال د ك م هذه أ ب د ا و ل ك ن س ت ك ون له ط اع ة ف يم ا ت ح ت ق ر ون من أ ع م ال ك م ف س ي ر ض ى ب ه (. )6( واإلتالف الموجب للضمان هو اإلتالف غير المشروع وهو إما بالمباشرة كالقتل واإلحراق وإما بالتسبب كأن يوقد نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتالف مال الغير أو يحفر حفرة في الطريق العام فيقع فيها إنسان أو حيوان فيتلف واإلتالف غير مشروع بنوعيه المباشرة والتسبب يوجب الضمان ألن كل منهما يقع اعتداء وإضرارا أيضا. 2- الحكم بالتعويض والضمان على الشخص الح ك م ي: أ- تعريف التعويض والغاية منه: التعويض هو: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق ضرر بالغير. وقد ش ر ع التعويض والضمان لحفظ الحقوق ورعاية للعهود وجبرا لألضرار وزجرا للجناة وحد ا لالعتداء في نصوص كثيرة من القرآن الكريم والس ن ة النبوية وال يتحقق الضمان إال من ق بل اتباع الشخص ح ك م ي وممثليه. إذا تحققت هذه األمور: التعدي والضرر واإلفضاء. ب- حكم التعويض: التعويض ال يكون إال في مقابل ضرر ومن ثم فهو واجب األداء والضرر المعوض عنه عند الفقهاء يشمل الضرر الواقع على المال بما فيه المنفعة سواء كان عن طريق الغصب أم اإلتالف أم االعتداء على النفس وما دونها أم عن طريق التفريط في األمانة وغير ذلك. والتعويض مالزم لإلتالف بحيث كلما وجد اإلتالف وجد التعويض. ج- والتعويض قد يكون بالمباشرة أو بالتسبب: فإذا أتلف شخص آلخر )طبيعي أو ح ك م ي( شيئا أو غصبه منه فهلك أو فقد وكذا إذا ألحق بغيره ضررا بجناية في نفس وما دونها أو تسبب في شيء من ذلك فيجب عليه ضمان ما أتلفه بمباشرته أو تسببه كما يكون التعويض عن العيب في المبيع فإذا ظهر في المبيع عيب كان قبل البيع فيخير المشتري بين رده للبائع أو أخذ أرش النقص. د- ما يكون به التعويض: إذا كان اإلتالف في األعيان كليا فتعويضه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيميا. أما إذا كان اإلتالف جزئيا ففيه أرش النقص ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة. 17 )6( سنن الترمذي ك ت اب ال ف ت ن ب اب ما جاء د م اؤ ك م و أ م و ال ك م ع ل ي ك م ح ر ام 461/4 حديث رقم سعود بن عبد العالي العتيبي المصدر السابق. 18 1/ الموسوعة الفقهية وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية/ الكويت. 35/13 الموسوعة الفقهية /28.

18 الخاتمة بعد دراسة الشخص الح ك م ي وأنواعه وشروطه ومميزاته ومسئوليته وغير ذلك مما بي ناه في موضعه نتوصل إلى بعض األحكام والنتائج نذكرها فيما يأتي : أن فكرة الشخص الح ك م ي وجدت في فترة مبكرة في الفقه اإلسالمي على مراحل نموه وازدهاره فقد أص ل له قواعده ورتب عليه أحكامه. أن نظام اإلسالم قادر على مواكبة تطورات األنظمة بأنواعها المختلفة ومالحقة مستجداتها المتنوعة فهو صالح لكل زمان ومكان فإقرار فكرة الشخص الح ك م ي وتأصيله وبيان أحكامه خير دليل على ذلك. إقرار الفقه اإلسالمي فكرة الشخصية الح ك م ي ة واعتبار خصائصها وأنواعها ومسئوليتها وإن عدم التسمية ال يدل على عدم المسمى وإنما العبرة للمفاهيم واألحكام. أن الشخص الح ك م ي كائن حقيقي وموجود أملته الضرورات العملية والحاجة الملحة وبناء على ذلك فهذا الكائن يتمتع بكل الحقوق وتفرض عليه االلتزامات إال ما كان منها مالزما لإلنسان الطبيعي وعلى ذلك فهو يسأل مدنيا وجنائيا ألن الغنم بالغرم. أن الفقه اإلسالمي أحاط تنظيم المسئولية عموما بضوابط خاصة وأخرى عامة كالرقابة والمتابعة على األشخاص الح ك م ي ة وتحمل واجباتها ومسؤولياتها انطالقا من قول. ر س ول هللا : ( ك ل ك م ر اع ومسؤول عن ر ع ي ت ه... ) من الخطورة بمكان إسقاط المسئولية المدنية والجنائية عن األشخاص الح ك م ي ة أو محاولة تبرير التهرب منها لما لها من آثار سيئة وتبعات مادية ومعنوية خطيرة. تتعدد أسباب مسئولية الشخص الح ك م ي أو االعتباري بتعدد نوع االعتداء أو الخطأ أو التقصير أو األتالف والضرر وما شابه ذلك. من تضرر بسبب تصرف الشخص الح ك م ي فإنه يستحق التعويض كمن تضرر بسبب فرد دفعا للضرر عنه. المصدر السابق -36/ ال م ال إلى الس ي د 202/2 حديث رقم صحيح البخاري كتاب العتق ب اب ال ع ب د ر اع في م ال س ي د ه و ن س ب النبي 18

19 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على نبينا محمد. ثبت المصادر والمراجع 1- إبراهيم أبو الليل د/ محمد األلفي )1406 ه/ 1286 م( المدخل إلى نظرية القانون ونظرية الحق منشورات جامعة الكويت. 2- أبو بكر عبد هللا بن محمد بن أبي شيبة ) 1402 ه( تحقيق كمال يوسف الحوت المصنف في األحاديث واآلثار مكتبة الرشد/ الرياض ط أبو الحسن علي بن محمد الماوردي األحكام السلطانية والواليات الدينية بال رقم طبعة دار ابن خلدون اإلسكندرية مصر. 4- أبو يعلي محمد بن الحسين ( 1386 ه/ 1266 م( األحكام السلطانية صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده مصر ط أحمد بن فارس بن زكريا ) 1422 ه/ 2008 م( مقاييس اللغة راجعه وعلق عليه أنس محمد الشامي طبعة دار الحديث القاهرة/ مصر. 6- بدر الدين محمد بن علي الحنبلي تحقيق محمد حامد الفقي )1406 ه/ 1286 م( مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية دار ابن القيم الدمام/ السعودية ط جالل الدين السيوطي )1428 ه/ 2008 م( تحقيق يحيى مراد األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية مؤسسة المختار للنشر والتوزيع القاهرة ط 1 ص سعد سليمان الحامدي )1434 ه/ 2013 م( دعوى الحسبة وأحكامها في الفقه اإلسالمي ( دراسة مقارنة ) دار ومكتبة الفضيل بنغازي. 2- أ. سعود بن عبد العالي البارودي العتيبي ) 1430 ه/ 2002 م( الموسوعة الجنائية اإلسالمية طبعة دار التدمرية الرياض السعودية ط سيد عبده بكر عثمان )1428 ه/ 2007 م( الشخصية االعتبارية في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي ( رسالة دكتوراه ) كلية دار العلوم / جامعة القاهرة. 19

20 11- أ. فرج علواني هليل ) 1223 م( جرائم التزييف والتزوير طبعة دار المطبوعات الجامعية - اإلسكندرية مصر. 12- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ) 1417 ه/ 1226 م( تحقيق عبد هللا المنشاوي جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم طبعة مكتبة اإليمان المنصورة مصر ط عبد القادر محمد شهاب ) 2006 م( أساسيات القانون والحق في القانون الليبي منشورات جامعة قاريونس/ ليبيا ط عبدهللا بن مسلم ابن قتيبة ) 1273 م( عيون األخبار بال رقم طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة مصر. 15- عالء الدين الكاساني ) 1282 م( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتاب العربي بيروت ط علي الخفيف ) 2000 م( الضمان في الفقه اإلسالمي طبعة دار الفكر العربي القاهرة مصر. 17- علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب ) 1387 ه/ 1267 م( تحقيق صبحي الصالح نهج البالغة دار الكتاب اللبناني بيروت - لبنان ط مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي موطأ اإلمام تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي مصر. 12- محمد بن إسماعيل البخاري )1407 ه/ 1287 م( الجامع الصحيح المختصر تحقيق د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثير اليمامة - بيروت ط محمد طموم ) 1407 ه/ 1287 م( الشخصية المعنوية االعتبارية في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي مطبعة حسان/ القاهرة ط محمد بن عيسى الترمذي السلمي الجامع الصحيح سنن الترمذي تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون دار إحياء التراث العربي - بيروت بدون تاريخ طبع. 23- محمد بن محمد البابرتي العناية شرح الهداية بدون تاريخ طبع. 24- محمد بن يزيد القزويني تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي سنن ابن ماجه دار الفكر بيروت لبنان. 25- مصطفى أحمد الزرقا ) 1420 ه/ 1222 م( المدخل إلى نظرية االلتزام العامة في الفقه اإلسالمي دار القلم/ دمشق ط المعجم الوسيط ) 1432 ه/ 2011 م( مجمع اللغة العربية/ القاهرة مكتبة الشروق الدولية ط 5. 20

21 27- محمود بالل مهران ) 1412 ه/ 1228 م( نظرية الحق في الفقه اإلسالمي ( دراسة مقارنة ) دار الثقافة القاهرة ط الموسوعة الفقهية إصدار وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية/ الكويت طباعة ذات السالسل الطبعة الثانية 1404 ه/ 1283 م. 21